«ألفا ظبي القابضة» تدرس استحواذات وإدراج شركات جديدة بالأسواق المالية

الإمارات
الاتحاد الاماراتية


«ألفا ظبي القابضة» تدرس استحواذات وإدراج شركات جديدة بالأسواق المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)

كشفت مجموعة «ألفا ظبي القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقعاتها لنتائج أعمالها خلال

الفترة ما بين 2025 و2029، متوقعة تحقيق معدل نمو سنوي مركب للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% إلى 20% حتى عام 2029، مع تحقيق أرباح معدلة تتراوح بين 17 مليار و17.5 مليار درهم عن العام المالي 2025 بأكمله.

ورجحت المجموعة خلال إحاطة إعلامية لتقديم نظرة شاملة على الوضع المالي للمجموعة، وتسليط الضوء على استراتيجيتها الاستثمارية وتطور محفظتها المتنوعة، أن يزيد العائد على حقوق الملكية عن نسبة 15% خلال السنوات ما بين 2026 و2029، وأن يتجاوز رأس المال المستثمر 6 مليارات درهم خلال عام 2025 ثم يرتفع إلى 25 إلى 30 مليار درهم خلال السنوات ما بين 2026 و2029.

وأعلن ديريك نيكلسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين في مجموعة «ألفا ظبي القابضة»، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المجموعة تبحث في الوقت الحالي إمكانية طرح وإدراج شركات جديدة تابعة لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن 250 شركة تندرج تحت مظلتها، وتعمل في مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، وذلك بعد نجاحها في إدراج 7 شركات تابعة وزميلة بالفعل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكداً أن قرار وتوقيت الإدراج يعتمد على قرار مجلس إدارة الشركة التي سيتم إدراجها، وعلى ظروف الأسواق المالية وأدائها في توقيت الإدراج.

وأشار نيكلسون، في تعقيبه على سؤال عن إمكانية الإدراج في بورصات خارج الدولة، بأن الأولوية دائماً تكون للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره المكان الأفضل لتحقيق عوائد جيدة للمساهمين.وعن توافر 33.7 مليار درهم سيولة نقدية لدى المجموعة وإمكانية توظيفها في استحواذات أو استثمارات جديدة أوضح نيكلسون، أن الشركة طوّرت منصة لعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وستواصل تخصيص رأس المال والتمويل من خلال علميات الدمج والاستحواذ والاستثمار لدفع عجلة النمو المستدام وتحقيق عوائد للمساهمين.

أخبار ذات صلة

وقال إن أولوية تخصيص رأس المال ستركز على 3 قطاعات هي الخدمات المالية، الضيافة، الطاقة. وأضاف أن التوجهات والالتزامات الاستثمارية، تشمل رأس المال الاستثماري والائتمان الخاص، منوهاً بأن المبادرات الاستراتيجية المستقبلية تشمل تنويع مصادر التمويل من خلال زيادة عدد البنوك المقرضة، وتعزيز المكانة المالية مع الحفاظ على نسبة أقل من 3 أضعاف لصافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فضلاً عن التوسع الجغرافي عبر زيادة مساهمة الإيرادات من خارج الدولة.

عمليات استحواذ وشراكات

ومن جهته أكد فادي سليمان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة «ألفا ظبي القابضة»، إن إدارة «ألفا ظبي القابضة»، تؤكد التزامها بتقديم الدعم للأنشطة الاستثمارية الأساسية للشركة وتعزيزها بهدف تحقيق نمو مستدام، والذي سيكون محصلة لخطوات هي إضافة أصول تشغيلية جديدة عن طريق تنفيذ عمليات الاستحواذ مع ضمان التنويع الجغرافي، تطبيق برنامج حوكمة مؤسسية دقيق ونموذجي على مستوى محفظة أعمال ألفا ظبي لضمان تحقيق نمو قوي مدعوم بإطار فاعل من الضوابط، إضافة إلى تنفيذ واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية ضمن منصة المجموعة. وأشار إلى أن أولوية تخصيص الاستثمارات الجديدة والشراكات الاستراتيجية ستكون داخل دولة الإمارات وتحديداً في أبوظبي للاستفادة من كون اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات نمواً وتصنيفه ضمن الأقل مخاطرة عالمياً ما يعني أنه الأكثر مناسبة لتوسيع الأعمال، لافتاً إلى أن التوسع الجغرافي لمحفظة المجموعة التي تعمل في أكثر من 45 دولة أمر متوقع لزيادة وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة والتي نفّذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم.

ورداً على سؤال عن إدراج 4 شركات تابعة لـ«ألفا ظبي القابضة» ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، قال سليمان، إن «ألفا ظبي القابضة» حلّت في المركز 14، وشركة «الدار العقارية» في المركز 30، و«بيور هيلث» في المركز 44، ومجموعة «إن إم دي سي» في المركز 48، و«إن إم دي سي إنيرجي» في المرتبة 82، ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للشركات الإماراتية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كما يجسّد أهمية الرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الأداء التشغيلي، والعمل الجماعي نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي، مختتماً بالتأكيد على أن العدد مرشح للزيادة وتوجد عدد من الشركات التابعة المؤهلة بالفعل للانضمام إلى القائمة حلال إدراجها في الأسواق المالية.

طباعة