أبوظبي (الاتحاد)
حدد تقرير لشركة «فوركس دوت كوم»، عدداً من العوامل الإستراتيجية، التي تدعم استقرار اقتصاد الإمارات وسط التوترات العالمية، وأهمها التنوع الاقتصادي، واستقرار أسعار النفط، والسياسات المالية الاستباقية، مؤكداً
أن الإمارات تحافظ على موقعها القوي لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار عملتها.
وذكر التقرير الصادر بعنوان «الإمارات تحافظ على ثباتها وسط أزمة الرسوم العالمية بفضل قوتها المالية واستقرار النفط» أنه فيما تطغى التوترات التجارية والتقلبات في القوى على المشهد العالمي، يُظهر استقرار الإمارات فائدة التخطيط على المدى البعيد، والمرونة المرتبطة بالتنوّع، وفي الوقت الذي تسعى الاقتصادات الأخرى إلى فهم الصورة بالكامل، تصبّ الإمارات جهودها في التنفيذ.
وقال التقرير إنه في حين تستعد الأسواق العالمية لموجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية وتغيرات في استراتيجيات الإنتاج ضمن منظّمة أوبك بلس، يتضح أن دولة الإمارات راسخة في مكانتها بفضل الإعفاءات الاستراتيجية من الرسوم على النفط، بالإضافة إلى مرونتها المالية وتنوع اقتصادها.
وأضاف التقرير أنه مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى نهج تجاري متشدّد، فمن المقرر تطبيق سلسلة من الرسوم الجمركية الواسعة النطاق بدءاً من 1 أغسطس، تشمل رسوماً تصل إلى 50% على النحاس وزيادة كبيرة في الرسوم على الواردات من البرازيل واليابان وكوريا الجنوبية و14 دولة أخرى.
وأوضح أن تلك التطورات تجعل المحللون يخشون من أن تؤدي هذه التوتّرات التجارية المتصاعدة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالميّة، وتفاقم الضغوطات التضخمية في الاقتصادات، التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، مشدداً على أنه رغم التقلبات، تبقى الإمارات حالة استثنائية.
وأكدت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق المعتمدة في «فوركس دوت كوم»، أن التطورات الأخيرة في منظّمة أوبك بلس تصبّ في مصلحة الإمارات، حيث أعلن عدد من أعضاء المنظّمة، بما في ذلك الإمارات، عن ارتفاع غير متوقع في الإنتاج، بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس، في إطار التراجع التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة، منبهة بأن وصول خام برنت إلى مستويات فاقت الـ68 دولاراً، ومحافظة خام غرب تكساس على مستوى يفوق الـ67 دولاراً، يشير إلى مكاسب مالية واعدة محتملة للإمارات، حيث إن تعافي الطلب العالمي على النفط، وارتفاع الإنتاج يساهم في دعم الإيرادات المالية، وتعزيز زخم النمو.