السعودية | إقتصاد

أكدت النيابة العامة أن الالتزام بدقة البيانات التجارية واجب نظامي يحمي المستهلك ويعزز نزاهة التعاملات التجارية داخل المملكة. وأوضحت في بيان توعوي أنَّه لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقرونا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صُنع أو أُنتج فيها، وذلك استنادا إلى نظام البيانات التجارية.