مكن مشروع نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، وزير البلدية والشوؤن القروية والإسكان من إسناد بعض مهام الإشراف والتراخيص للمشاريع العقارية على الخارطة إلى القطاع الخاص. وأسند المشروع بعض مهام الإشراف على المشاريع العقارية على الخارطة إلى القطاع الخاص، على سبيل المثال لا الحصر، مهمة متابعة تنفيذ المشاريع لمكتب استشاري هندسي، أو إنشاء شركة حكومية تسند لها مهام الإشراف والتراخيص، وكذلك إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع المرخص لها.
تفاصيل الخبر في : جريدة الرياضالسعودية | إقتصاد
إسناد التحقيق في مخالفات أحكام البيع على الخارطة إلى "النيابة العامة"
صحيفة العرب السعودية السعودية
صحيفة العرب الاقتصادية