الأخبار الإقتصادية

رفضت التعديلات المقدمة بشأن الضريبة على الشركات، وتمسكت بالتوجه المعتمد في مشروع قانون المالية، والذي يتضمن رفع النسبة إلى 40% بالنسبة للشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، مقابل