الأخبار الإقتصادية

أقر البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي قانونا طارئا لضمان استمرارية الخدمات العامة في يناير 2026، حتى يتم التصويت على ميزانية كافية لعام 2026.

تفاصيل الخبر في : روسيا اليوم