يتهيأ الاقتصاد السعودي لمرحلة تشريعية جديدة مع بداية عام 2026، مع دخول مجموعة من الأنظمة والقوانين المؤثرة حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وإحداث تحول نوعي في تنظيم وتطوير السوق العقاري.
تفاصيل الخبر في : سبوتنكالأخبار الإقتصادية
الاقتصاد السعودي في 2026... تشريعات جديدة تشمل تملك العقار للأجانب والضريبة على المشروبات المحلاة
سبوتنيك الأخبار الاقتصادية
سبوتنك