مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها المديرية العامة للضرائب لأداء الضريبة السنوية على السيارات، وجهت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك شكاية إلى والي بنك المغرب، على خلفية ما اعتبرته شبهة "ممارسات اتفاقية" بين عدد من البنوك.
تفاصيل الخبر في : جريدة الصباح