ذكرت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق التحوط لم تتواجد في السوق المحلي، قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأنها، وأن إطارها التشريعي يسمح للصناديق القائمة بمزاولة نشاطها عبر استحداث صندوق متعدد الإصدارات.
تفاصيل الخبر في : جريدة الشروق المصرية