قال محمد جبران، وزير العمل، إن حصر العمالة غير المؤمّن عليها بالقطاعات غير الرسمية، على غرار المصانع غير المرخصة، يأتي في إطار تكاملي بين عدة جهات، أبرزها وزارتا الصناعة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى وزارة العمل.
تفاصيل الخبر في : جريدة الشروق المصرية