وأضاف أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة ٢١٤٪ مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت ٣٠٠٪ مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلًا على التنسيق المستمر مع مسئولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
تفاصيل الخبر في : جريدة الشروق المصرية